إبتدأ البحث

Search form

الحوكمة المؤسسية

فلسفة "أصول" حول الحوكمة المؤسسية

تلتزم أصول بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، وبما يتماشى مع الأنظمة السارية وأفضل الممارسات العالمية. يمثل إطار عمل الحوكمة المؤسسية لدى "أصول" انعكاساً للثقافة والسياسات وعلاقات أصحاب المصلحة والالتزام بالقيم المؤسسية. يؤمن مجلس الإدارة بأن الممارسات الأخلاقية السليمة وشفافية العمليات وسرعة الإفصاح هي عوامل أساسية هامة في تعزيز القيمة للمستهلكين وحماية مصالح كافة الأطراف المعنية. تخضع الشركة لقانون الشركات التجارية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 21 للعام 2001، وقانون الحوكمة المؤسسية في مملكة البحرين والمجلد رقم 4 من HC Module دليلا لأنظمة واللوائح الصادرة عن مصرف البحرين المركزي وتحديد االأنظمة الرقابية العامة.

يتمثل غرض لجنة الإستثمار في التعامل مع شؤون محددة تفوّض إليها من قبل مجلس الإدارة، وتقديم التوصيات إلى المجلس حول تلك الشؤون واتخاذ القرارات بناء على الصلاحيات الممنوحة لها.

تراجع اللجنة الفرص والمقترحات الاستثمارية وتقدم الموافقة عليها وفي ضوء وثيقة حدود التفويض والصلاحية التي يضعها المجلس، تدرس اللجنة استثمار أموال الشركة وأموال عملائها، وترفع توصياتها بما يتوافق مع خلاصة الدراسة.

تعمل لجنة التدقيق والالتزام على مراقبة نزاهة البيانات المالية للشركة بما في ذلك التقارير السنوية والتقارير المرحلية وإعلان النتائج الأولية وأية تصريحات رسمية تتعلق بالأداء المالي للشركة.

تراجع اللجنة الشؤون الهامة المرتبطة بالتقارير المالية والأحكام التي تحتويها، وتراجع كذلك، وتعترض عند الضرورة على، اتساق السياسات المحاسبية وأية تغييرات فيها بشكل سنوي وبين كافة أقسام الشركة. تقيّم اللجنة جميع التعديلات الهامة التي تنشأ عن التدقيق الداخلي وتتحقق من البيانات الواردة في التقرير السنوي فيما يتعلق بالضوابط الداخلية، كما تشرف على عملية اختيار المدققين الجدد. كما تعتمد اللجنة خطة التدقيق الداخلي السنوية ومنهجيات التدقيق المعتمدة من قبل مسؤولي التدقيق الداخلي، وتعمل على مراجعة ومناقشة نتائج التدقيق الداخلي والتوصيات التي ترفعها إلى الإدارة والتقدم في اتخاذ الإجراءات التصويبية اللازمة. وتضمن اللجنة أيضاً امتثال الشركة في كافة الأوقات للأنظمة الداخلية والخارجية والأحكام الصادرة عن الهيئات التنظيمية الأخرى.

تتولى اللجنة مسؤولية صياغة السياسات والإجراءات الفعالة التي تضمن تمتع الإدارة التنفيذية بالنزاهة والكفاءة الفنية والإدارية والخبرة اللازمة.

تراجع اللجنة احتياجات قيادة الشركة سواء على المستوى التنفيذي أو غير التنفيذي برؤية تهدف إلى ضمان استمرارية قدرة الشركة على المنافسة بفعالية في السوق. تتولى اللجنة دوراً قيادياً في صياغة سياسات وممارسات الحوكمة المؤسسية، بما فيها التوصية إلى المجلس بميثاق الحوكمة المؤسسية المطبّق في الشركة، كما تناقش وترشح عضويات مجلس الإدارة في الشركات وترفع توصياتها إلى مجلس الإدارة.

تساعد اللجنة في تحديد وتيرة وتعزيز المناقشات المفتوحة بشأن مخاطر الشركة ، ودمج إدارة المخاطر في أهداف المنظمة و بنية التعويض. وتعزز خلق ثقافة مؤسسية تخول الموظفين على جميع المستويات بإدارة المخاطر.

تمتلك اللجنة السلطة في تحديد مستويات الرغبة في المخاطرة، وتقبل المخاطر، والمحددات والقيود، التي تعمل الشركة ضمنها. ويضطلع المجلس بمسؤولية إقرار الحالة الإجمالية للمخاطر ومقدار التعرض للمخاطر البارزة. تراقب ايضا اللجنة الحالة الاجمالية للمخاطر و المخاطر المحتمل التعرض لها، وتراجع وتوافق على دليل سياسة إدارة مخاطر الشركة والخطط المعدة من قبل الإدارات المختصة بالشركة.